به نقل از «قدس آنلاین»

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی: شش تا هفت میلیون نفر «بیمه» ندارند

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۸۳۴۱

میرهاشم موسوی در همایش هم‌افزایی و ارائه ظرفیت‌های متقابل بانک رفاه کارگران و هولدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی که به میزبانی بانک رفاه و با حضور علیرضا عسگریان معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ عارف نوروزی مدیرعامل شستا، اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه، جمعی از معاونان و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی و نیز مدیران‌عامل هلدینگ‌ها و شرکت‌های حوزه سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، رویکرد انقلابی و جهادی در مدیریت را ناظر بر تعهد به آینده در کنار مدیریت چالش‌های جاری توصیف کرد و گفت: دولت مردمی سیزدهم این رویکرد را در اولویت قرار داده تا علاوه بر غلبه بر چالش‌ها و مشکلات موجود که در کلان اقتصاد عمدتاً با اصطلاح ناترازی بیان می‌شود؛ به چالش‌های آینده هم توجه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: رویکرد تحولی دولت مردمی سیزدهم که به لطف خدا بسیاری از کاستی‌ها را جبران کرده، با قوت و قدرت در سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه پیدا خواهد کرد. ۱۰۶ هزار میلیارد تومان تسویه بدهی بانکی در سازمان تأمین‌اجتماعی در این دوره انجام شده که اتفاقی بی‌نظیر در تاریخ نظام بانکی کشور است. حوزه سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی هم سال گذشته رشد ۵۴ درصدی سود را داشته که در سال‌های آتی نیز امیدواریم این میزان رشد افزایش یابد.

به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی موسوی، در این همایش گفت: ما دو رویکرد و تعهد را در حکمرانی و مسئولیت‌هایمان داریم؛ یکی تعهد به وضعیت موجود و پاسخ به شرایطی که اقتضای سنواتی دارند و دوم تعهد به وضعیت آتی و شرایط آینده که اهمیت آن بیشتر از تعهدات سنواتی است، چون تعهدی است که ما به آینده در مسئولیت‌های خودمان باید داشته باشیم. اساساً رویکرد انقلابی و جهادی در مدیریت، بیشتر از تعهد به وضعیت موجود و کنونی در مسئولیت‌ها، ناظر به تعهدی است که به اقتضای مسئولیت‌هایمان باید به آینده داشته باشیم. دولت مردمی سیزدهم این رویکرد را در اولویت قرار داده تا علاوه بر غلبه بر چالش‌ها و مشکلات موجود که در کلان اقتصاد عمدتاً با اصطلاح ناترازی بیان می‌شود مثل ناترازی در اقتصاد کلان، در بودجه و بانک‌ها و نظام پولی و بانکی و ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای؛ به چالش‌های آینده هم توجه شود و به تعبیری، در آینده‌سازی حکمرانی هم نقش اساسی و برجسته خود را در مسئولیت‌ها ایفا کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: دو فرصت و مؤلفه اصلی در حکمرانی صندوق‌ها و نظام بیمه‌ای و تأمین‌اجتماعی، فراروی ما برای آینده‌سازی است. یکی از فرصت‌ها در حوزه نظامات بیمه‌ای است، یعنی اقداماتی که ما در حوزه بیمه‌ای باید انجام دهیم که در قالب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به آنها پرداخته شده است؛ از پوشش بیمه فراگیر تا اصلاحات پارامتریک و فنی و مهندسی و اقتضائات نظام بیمه‌ای جهت ریل‌گذاری برای آینده. در این خصوص تنها در یک مورد، از ابتدای این دولت تا کنون بالغ بر دو میلیون نفر با مشخصات کامل به نظام بیمه‌ای اضافه شدند و از این محل، نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد پایدار برای صندوق ایجاد شده است. چنین ظرفیتی در بین کسانی که هنوز تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار نگرفته‌اند هم وجود دارد، حدود شش تا هفت میلیون نفر در حوزه مأموریتی تأمین‌اجتماعی خارج از چتر بیمه‌ای هستند که باید برای جذب آنها برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: به‌منظور پایدارسازی صندوق و با نگاه به آینده باید اصطلاحات پارامتریک و اکچوئری را مورد توجه قرار دهیم. در برنامه توسعه هفتم و نظام بودجه‌ریزی و لایحه دولت، بخشی از این اصلاحات مورد توجه قرار گرفته است. همه این فرصت‌ها باید در نظام بیمه‌ای در نهایت خود استفاده شود و به سمتی برود تا در اقتضائات نظام بیمه‌ای، ظرفیتی که بلااستفاده مانده باشد نداشته باشیم. این مسیر آینده‌سازی است.

وی ادامه داد: مسیر دوم که همه نظامات بیمه‌ای و صندوق‌ها در تجربه جهانی به خود دیده‌اند، مرتبط با ظرفیت سرمایه‌گذاری است که باید به آن پرداخت. صندوق‌ها در مسیر تکوینی خود نهایتاً به شرایط پیری می‌رسند و برای روزی که همه اقتضائات بیمه‌ای مثل پوشش بیمه فراگیر و محاسبات اکچوئرال و غیره در حوزه بیمه‌ای به پایان برسد، تمام تمرکز راهبردی در تجربه جهانی، روی حوزه سرمایه‌گذاری است. در بعضی کشورها معادل تولید ناخالص ملی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در برخی حتی بیشتر از آن، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی انجام شده است.

موسوی افزود: اگر ما آینده‌سازی را در حوزه بیمه‌ای به‌عنوان اولویت اول در نظر گرفته باشیم، اهمیت این حوزه با توجه به سیر تکوینی صندوق‌ها، از اهمیت نظام بیمه‌ای حتی بیشتر است. تمام موجودی سرمایه‌گذاری‌های ما مطابق برآوردهای مختلف بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی نیست. اگر به پایداری صندوق‌ها و کارآمدی نظام بیمه‌ای و تعهدی که به رسیدن به رفاه عمومی داریم توجه کنیم، مسیر حرکت به این سمت مشخص باید تعریف شود. باید با نگاه راهبردی، ظرفیت‌هایی را که در اقتصاد کلان و پیرامونی و در نظام فراملی وجود دارد، شناسایی کنیم تا بتوانیم برنامه منسجمی در این زمینه داشته باشیم.

وی همچنین گفت: رویکرد تحولی دولت مردمی سیزدهم که به لطف خدا بسیاری از کاستی‌ها را جبران کرده، با قوت و قدرت در سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه پیدا خواهد کرد. ۱۰۶ هزار میلیارد تومان تسویه بدهی بانکی در سازمان تأمین اجتماعی در این دوره انجام شده که اتفاقی بی‌نظیر در تاریخ نظام بانکی کشور است. حوزه سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی هم سال گذشته رشد ۵۴ درصدی سود را داشته که در سال‌های آتی نیز امیدواریم این میزان رشد افزایش یابد. در ابتدای دولت ما حتی برای پرداخت حقوق ۲۶ هزار میلیارد تومانی، ماهانه ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان کسری داشتیم و یک بدهی کلان ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی از سال ۹۳ تا سال ۱۴۰۰ به سبب برداشت بی‌رویه از نظام بانکی ایجاد شده بود که با همراهی دولت و مجلس و وزارت کار این بدهی تسویه شد و الان ماهانه ۴۲ هزار میلیارد تومان حقوق می‌پردازیم بدون برداشت از نظام بانکی.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: فرصت‌ها و اقتضائات فراوانی داریم و یکی از آنها اقتضائاتی است که در فضای فراملی وجود دارد. ظرفیت‌های نظام بین‌الملل الان فراهم است و ما علاوه بر تأمین مالی داخلی می‌توانیم تامین مالی و مشارکت‌های فراملی داشته باشیم. کارشناسان اقتصادی هم تأکید و تائید می‌کنند که ظرفیت‌های خوبی در پیمان‌های بین‌المللی موجود است، مثلاً در بازار اوراسیا این ظرفیت فراهم است و باید از آن استفاده کنیم.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تامین اجتماعی میرهاشم موسوی سازمان تأمین اجتماعی هزار میلیارد تومان دولت مردمی سیزدهم حوزه سرمایه گذاری نظام بیمه ای داشته باشیم نظام بانکی آینده سازی مسئولیت ها صندوق ها چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۸۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/